قرية نيس 1 الساحل الشمالي

 

 

موقع قرية نيس 1 الساحل الشمالي

تقع قرية نيس 1 الساحل الشمالي من احسن المواقع في الساحل الشمالي التي تتميز القرية تقع القرية في الكيلو 64 اسكندرية مرسي مطروح بالقرب من قرية كازابلانكا الساحل الشمالى  و قرية بالم بيتش الساحل الشمالى  و القرب من منطقة الحمام وتمكنت قرية نيس 1 الساحل الشمالي انها تتميز بأحسن شاطئ في الساحل الشمالي و ايضا تتميز بموقع متميز و حيوى قريب من كل الخدمات و الأماكن الحيوية

الشركة المالكة لقرية نيس 1 الساحل الشمالي

الشركة المالكة لقرية نيس 1 الساحل الشمالي تم هذا المشروع علي احسن الخدمات و التصميمات و المساحات في الساحل الشمالي وتمكنت الشركة المالكة انها تفعل العديد من المشاريع مثل قرية نيس 1 الساحل الشمالي و قرية نيس 2 الساحل الشمالي و قرية نيس 3 الساحل الشمالي و قرية نيس 4 الساحل الشمالي و ايضا لها العديد من المشاريع المتميزة وحرصت الشركة على تصميم الوحدات بمسافات متباعدة عن بعضها لأعطاء ملاك القرية الراحة و الأمان و الأحترام لخصوصيتهم

للاستفسار عن احدث قري الساحل الشمالي يرجي التواصل علي ……

01024240309

 

خدمات قرية نيس 1 الساحل الشمالي

يوجد العديد من الخدمات التي تناسب جميع العملاء و ايضان يوجد العديد من المساحات الخضراء المتعددة داخل قرية نيس 1 الساحل الشمالي لتجعل الجو داخل قرية نيس 1 الساحل الشمالي يوجد العديد من الخدمات التي تناسب جميع العملاء و تميزت قرية نيس 1 الساحل الشمالي العديد من الخدمات التي تناسب جميع العملاء و الاطفال التي تم تصميم مكان لترفيه الاطفال مساحة كبيرة للاطفال و لكم العديد من الخدمات

• مسرح مفتوح لاقامة الحفلات
• هايبر ماركت تتواجد به جميع التطلبات التي يحتاج اليها كل الملاك
• مسجد
• تراك للجرى و العجل
• حمامات سباحه مغطية للسيدات خاصة
• 
• خدمات للنظافة حسب الطلب موجودة بكل الأوقات
• مطاعم علي البحيرات الصناعية علي اعلي مستوى في قرية نيس 1 الساحل الشمالي
• 
• مساحات خضراء علي احسن شكل في الساحل الشمالي
• wi fi داخل قرية نيس 1 الساحل الشمالي
• ملاعب رياضية
• ملعب كرة سلة
• ملعب كرة تنس
• ملعب كرة طايرة
• ملعب كرة  قدم
• اسعاف داخل قرية نيس 1 الساحل الشمالي
• بلياردو
• بينج بونج
• حمامات سباحة متعددة متوزعه داخل قرية نيس 1 الساحل الشمالي
• مناطق ترفيهية للاطفال تتكون من حديقة و العاب و العديد من المناطق المختلفة في القرية
• ممشي عائم
• ممشي لدرجات
• سبا
• 
• جيم مع احسن الكباتن و مزود بأحدث الأجهزة الرياضية و المجموعية
• نادي صحي
• جراج للسيارات خاص لقرية نيس 1 الساحل الشمالي
• يوجد ملاعب علي الشاطئ
• شاطئ خاص لقرية نيس 1 الساحل الشمالي للاستمتاع بالبحر و المياة الفيروزية الرائعة و الشاطئ
• اكوا بارك للاطفال
•  امن و حراسه 24 ساعة داخل قرية نيس 1 الساحل الشمالي
• فندق علي اعلي مستوى
• يوجد العديد من البحيرات الصناعية الرائعة التي تساعد في تغير الجو داخل القرية و ايضا تنشر البهجة داخل قرية نيس 1 الساحل الشمالي
• 
• ملاعب رياضية متوزعة في انحاء القرية
• يوجد العديد من حمامات سباحة في جميع القرية
• مول تجارى كامل الخدمات
• مطاعم
• كافيهات
• اكبر اكوا بارك في الساحل الشمالي مقامه علي مساحه شاسعه
• حمام سباحة مغطى للسيدات
• 

وبذالك تكون وفرت قرية نيس 1 الساحل الشمالي الخدمات المتكاملة التي تعمل على راحة الملاك و اعطائهم الحرية و الامان الماتكامل في القرية و تميزت القرية أيضاً بتوفير الخدمات في  داخل قرية نيس 1 لتوفر على الملاك عدم الخروج ىمن القرية و تسهل عليهم التحرك في القرية بكل سهوله حيث انها وفرت القرية أيضاً جولف كار لجميع ملاك القرية لكي يتحركوا بها في داخل القرية 24 ساعة مجاناً و بذالك تميزت هذة القرية لتوفيرها جميع هذة المميزات اختيارها بأهتمام شديد لتنقي الجو و ايضا لتجعل الجو داخل قرية نيس1 الساحل الشمالي يوجد العديد من الخدمات التي تناسب جميع العملاء التي تعتبر من احسن الخدمات في الساحل الشمالي

تصميم قرية نيس 1 الساحل الشمالي

تم تصميم قرية نيس 1 الساحل الشمالي علي احسن التصميمات في الساحل الشمالي و التي تمتلك العديد من التصميمات المميزة داخل قرية نيس 1 الساحل الشمالي و بأنها ذات تصميمات فريدة و عصرية مختلفة كمان انها القرية تغطي بي الوسائل الاكترونية و الحديثة حيث ان القرية علي شكل حروف U و هذا يميزها  بأن جميع الوحدات بها  ترى البحر  بوضوح و القرية مقامة علي مساحة 300 فدان حيث تعتبر المساحة الكلية التي تمتلكها قرية نيس 1 الساحل الشمالي و تم تصميم القرية بنظام انة يجعل البحر داخل قرية نيس 1 الساحل الشمالي و ايضا تميزت قرية نيس 1 الساحل الشمالي بأحسن التصميمات من احسن التصميمات في الساحل الشمالي

 

اسعار قرية نيس 1 الساحل الشمالي

اسعار قرية نيس 1 الساحل الشمالي تختلف الاسعار علي حسب المساحت الشالية و يتواجد مساحات مختلفة في قرية نيس 1 الساحل الشمالي تبدا من 70 متر الي 250 متر و تتكون الوحدات القرية من الشاليهات و توين هاوس و فلل لكي تساعد جميع العملاء داخل قرية نيس 1 الساحل الشمالي

تطويري لأصحاب المكاتب العقارية والعاملين بها معتمد من المؤسسة العامة للتدريب

ينطلق مساء غد أول برنامج تطويري لأصحاب المكاتب العقارية والعاملين بها معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والغرفة التجارية الصناعية في جدة، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ويستمر لمدة يومين. حيث يتناول المهندس صالح بن محمد العمري المستشار العقاري في هذه الدورة التي تقام تحت عنوان “الإدارة الاحترافية للمكاتب العقارية” محاور مهمة لتنمية وتطوير أعمال المكاتب العقارية كالأسس الإدارية والمالية والقانونية والسوقية التي تنظم أعمال المكاتب العقارية، وكيفية اختيار مواقع مميزة لفتح المكاتب فيها، واستخدام التقنية في أعمال المكاتب العقارية، والبحث عن الثغرات السوقية وفنون البيع، وأساليب التخصص في نشاط معين، وإدارة الممتلكات بفعالية داخل المكاتب العقارية.

 

وأوضح المهندس صالح العمري أن هذه الدورة تسعى لتلبي احتياجات العاملين في هذا القطاع الحيوي، لاسيما أن السوق العقارية السعودية تعاني مشكلة المكاتب العقارية العشوائية والمكاتب المصرحة التي تعمل بأسلوب غير مهني والتي لا تتبع أبسط المعايير والمهارات العلمية والقانونية والتسويقية. وأشار إلى أن هذه المكاتب تشكل شريحة واسعة من إجمالي المكاتب العقارية الموجودة، الأمر الذي تترتب عليه سلبيات تؤثر بشكل مباشر في ارتفاع غير منطقي لأسعار العقارات، وتوجيه الاستثمارات بصورة غير سليمة، فضلاً عن ضياع الحقوق. وأضاف المهندس العمري أن السنوات الأخيرة شهدت مطالبات المختصين في الشأن العقاري لتنظيم وتصنيف وتطوير المكاتب العقارية للارتقاء بمستوى هذه المكاتب لتقديم خدمات نوعيه ذات جودة ومصداقية، وتعزيز لدورها في تنمية العمل العقاري. يُشار إلى أن هذه الدورة يتوقع أن تكون بداية انطلاقة لجيل جديد من المكاتب العقارية الرائدة تسهم بشكل فعال في التنمية العقارية في المملكة.

لمشكلة الإسكان

إن المتابع للشأن الداخلي والحلول المطروحة لمشكلة الإسكان يرى أن هناك جهدا كبيرا يبذل من قبل الحكومة لتذليل هذه المشكلة وإنهائها وتمكين جميع المواطنين من الحصول على مساكن مجانية أو بأسعار مناسبة، وأرى أن تلك الجهود والمشاريع ستؤتي ثمارها بإذن الله خلال سنوات معدودة,

وحتى ذلك الحين يمكن تقديم بعض الحلول العاجلة والتي تخدم قطاع الإسكان, وذلك باعتماد أنظمة البناء للشوارع عرض 30 مترا فما فوق بحيث تكون أربعة أدوار لثلاثين وخمسة أدوار للأربعين وستة أدوار للخمسين وسبعة أدوار للشوارع عرض 60 مترا ,على أن يتم التقيد بتوفير مواقف للسيارات لا تقل عن موقفين لكل وحدة سكنية مستقلة في تلك البنايات للاستفادة من كامل الارتفاعات المسموح بها، ونذكر جيداً صدى قرار زيادة الملاحق العلوية للوحدات السكنية وكيف استبشر به عدد من المستثمرين وكان له تأثير بزيادة كمية العرض في عدد الوحدات السكنية في البنايات القائمة أو التي تحت الإنشاء، كما أن اعتماد أن هذه الأنظمة وتعميمها بصفة عاجلة لتصبح معروفة لدى كافة المستثمرين والمكاتب الهندسية سيخفف الضغط الذي تواجهه أمانات المدن ويجعلها تتفرغ لمهام غاية في الأهمية مثل الإشراف على التنفيذ ومتابعة المشاريع وإن كنا نطمح أن يتم إنهاء اشتراطات البناء الجديدة لكافة الطرق في مدينة القاهرة مثل طريق التخصصي وطريق , والتي طال انتظارها وبعدها يمكن الاستعانة ببعض الشركات العالمية والمحلية المتخصصة لوضع الأنظمة الآلية للتسجيل والتقييم لرخص البناء المصدرة ومتابعتها والعمل على تلافي أي أخطاء قد تظهر,

 

وهنا يتاح الوقت والجهد لأمانة المدن للخروج بأفكار تخطيطية لأحياء راقية وجميلة كما لاحظنا أخيرا تنفيذ أمانة مدينة الرياض لعدد من المشاريع الجميلة التي تخدم المشاة وتحافظ على حقوقهم في عدد من الأحياء القائمة والذي يجعل تنفيذ تلك المشاريع تعترضه بعض الصعوبات فما بالك عندما تنفذ في أحياء جديدة.

أظهرتْ أحدث المؤشرات العقارية

 

أظهرتْ أحدث المؤشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل إنهاء السوق العقارية المحلية أدائها خلال الثمانية أشهرٍ الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، على انخفاضٍ سنوي في إجمالي قيمة الصفقات بلغت نسبته 35.8 في المائة، مستقراً إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الفترة عند مستوى 87.9 مليار جنية مقارنةً بمستواه المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي عند مستوى 137.0 مليار جنية، وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضاً سنوياً وصلت نسبته إلى 46.0 في المائة، لتستقر بنهاية الفترة عند مستوى 25.4 مليار جنية، مقارنةً بنحو 47.0 مليار جنية المسجلة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. فيما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بلغت بنسبة 30.5 في المائة، واستقرّت بنهاية الفترة عند مستوى 62.6 مليار جنية، مقارنةً بنحو 90.1 مليار جنية المسجلة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.

كما أظهرت مقارنة أداء السوق العقارية المحلية خلال الثمانية أشهرٍ الأولى من العام الجاري مع نفس الفترة من عام الذروة العقارية 2014، وفقاً للمؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل، انخفاضاً قياسياً في إجمالي قيمة الصفقات العقارية وصلت نسبته إلى 70.6 في المائة، التي وصل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال نفس الفترة من 2014 إلى نحو 299.4 مليار جنية، مسجلةً بذلك قيمة صفقات السوق العقارية المحلية بأدائها الراهن خسائر فادحة للعام الرابع على التوالي، وصلت إلى أعلى من 211.5 مليار جنية، تشكّل إجمالي تلك الخسائر حسب فترات الثمانية أشهر الأولى من كل عامٍ من الأعوام الأربعة الماضية على النحو الآتي: خسارة بأكثر من 58.9 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2015 مقارنةً بالعام السابق له، وخسارة بنحو 47.4 مليار جنية عن نفس الفترة من عام 2016 مقارنةً بالعام السابق له، وخسارة بأكثر من 56.1 مليار جنية عن نفس الفترة من عام 2017 مقارنةً بالعام السابق له، وأخيراً خسارة بأكثر من 49.1 مليار جنية عن نفس الفترة من العام الجاري مقارنةً بالعام السابق له. تباطأ نمو القروض العقارية إلى أدنى معدل نمو في تاريخها أظهرتْ أحدث بيانات القروض العقارية (بنوك، مؤسسات تمويل)، الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في نشرتها النقدية الأخيرة “يوليو 2018” تباطأ نموها الربع سنوي إلى أدنى معدلٍ له منذ بدأ تلك القروض، ووصل معدل نموها السنوي إلى 2.7 في المائة، مستقرةً عند مستوى 232 مليار جنية بنهاية منتصف العام الجاري، مقارنةً بنموها لنفس الفترة من العام الماضي بمعدل 13.0 في المائة. يعزى تباطأ نمو القروض العقارية المصروفة من البنوك ومؤسسات التمويل إلى انخفاض نمو القروض العقارية المصروفة لصالح الشركات بنسبة سنوية بلغت -8.6 في المائة، منخفضةً من مستوى 99.0 مليار جنية بنهاية منتصف العام الماضي، إلى نحو 90.5 مليار جنية بنهاية منتصف العام الجاري، في المقابل ارتفع معدل نمو القروض العقارية للأفراد لنفس الفترة بمعدل 11.5 في المائة، لتستقر عند 141.6 مليار جنية بنهاية منتصف العام الجاري. ويتوقع مع بدء تطبيق المبادئ الجديدة للتمويل المسؤول أن تزداد الضغوط على نمو القروض العقارية، تحديداً في الجانب المتعلق بالأفراد، وأن يبدأ أثره في الظهور مع نهاية الربع الأخير من العام الجاري وما سيليه من فترات، الذي سيكون له الأثر الكبير على أداء السوق العقارية، ويكبح بمزيدٍ من الضغوط الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، خاصةً أن تطبيق تلك المبادئ يأتي خلال الفترة الراهنة التي تشهد تواضع معدلات نمو القروض العقارية عند أدنى معدلاتها تاريخياً، ولعل مقارنةً الفترة الراهنة التي تشهد بدء تطبيق مبادئ التمويل الجديدة، مع بدء تطبيق أنظمة التمويل العقاري نهاية 2014، تظهر جزءاً كبيراً من الصورة المرتقبة لمستقبل هذا النوع من التمويل، حيث شهدت القروض العقارية من بعد نهاية 2014 انخفاضاً كبيراً في نموها السنوي، كان قد وصل إلى أعلى من 47 في المائة في تلك الفترة، سرعان ما انخفض خلال أقل من عامٍ إلى أدنى من 10 في المائة كمعدلٍ سنوي، ثم انخفض خلال العام الثاني إلى مستوياتٍ راوحت بين 5 إلى 6 في المائة، حتى وصلت خلال الفترة الراهنة إلى معدلات أدنى من 3 في المائة، وهو الأمر الذي يتفق مع التحوطات اللازمة من مؤسسة النقد والقطاع التمويلي تجاه الانخفاض الراهن في الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها، وتوقعات استمراره خلال الأعوام القادمة، كنتيجة للإصلاحات الراهنة التي يجري العمل الآن على تنفيذها على السوق العقارية، سيكون لتلك التحوطات من مؤسسة النقد الأثر الكبير في حماية القطاع التمويلي والمجتمع على حدٍّ سواء، من الآثار المرتقبة والمتوقعة لتصحيح الأسعار المتضخمة عقارياً. تحليل انخفاض قيمة الصفقات والأسعار يُعزى هذا الانخفاض القياسي في نشاط السوق العقارية المحلية، بالمقارنة مع أدائها طوال الأعوام الماضية منذ عام 2014، إلى عديدٍ من العوامل الاقتصادية والمالية العكسية، إضافةً إلى الآثار الإيجابية للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة -أيدها الله- الهادفة إلى حل ومعالجة التشوهات الكامنة في السوق العقارية، التي يتقدم أولوياتها الحد من أشكال الاحتكار والمضاربة، والعمل المستمر على إيقاف سيطرتها السلبية على تعاملات السوق العقارية، بعد عقودٍ زمنية ماضية طويلة، لعبت خلالها دوراً كبيراً في الصعود القياسي بأسعار الأراضي والعقارات، ما أسهم بدرجةٍ كبيرةٍ جداً في تفاقم أزمة تملك المساكن، لتأتي الإصلاحات الهيكلية الأخيرة مستهدفةً بالدرجة الأولى القضاء على تلك التشوهات، والعودة من ثم بمستويات الأسعار المتضخمة إلى مستوياتها العادلة، التي تتوافق مع مستويات دخل المواطنين، الذي يفسّر بدوره الانخفاضات الكبيرة الراهنة في قيمة الصفقات العقارية طوال الأربعة أعوامٍ الماضية، نتيجة انحسار أشكال الاحتكار والمضاربة على الأراضي بالدرجة الأولى، وبدرجةٍ ثانية بدأ الانخفاض المتدرج في أسعار مختلف الأصول العقارية، الذي أصبح ملموساً من جميع أطراف السوق وكافة أفراد المجتمع. ورغم ذلك الانخفاض في مستويات الأسعار السوقية إلا أنها لا تزال متضخمةً جداً، وبعيدة عن قدرة أغلب المواطنين قياساً على مستوى دخلهم السنوي، وقياساً على قدرتهم الائتمانية، ما يشير بوضوحٍ إلى قوة احتمال استمرار انخفاض أسعار الأراضي والعقارات، يدعم تسارعه في المستقبل القريب بمشيئة الله تعالى،

بدء تطبيق مبادئ التمويل المسؤول التي أقرّتها مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً، بهدف حماية القطاع التمويلي والمجتمع، وتعمل على خفض دخل المقترضين الذي سيتم احتساب القروض بناءً عليه، بعد خصم المصروفات الثابتة عليهم، إضافةً إلى خفض نسب استقطاع أقساط السداد الشهرية لنسبة 55 في المائة بحدٍ أقصى من الدخل الشهري المتاح، وهو العامل الإيجابي الذي يُضاف إلى العوامل السابقة الضاغطة على الأسعار المتضخمة، التي أصبحت معلومة لدى الجميع (ارتفاع عروض بيع الأراضي والعقارات، ارتفاع أعداد الأراضي الخاضعة للتطوير والاستخدام،

استمرار ارتفاع معدلات الفائدة، استمرار إخلاء الوافدين وأسرهم للمساكن المستأجرة، استمرار انخفاض تكلفة الإيجارات، التطبيق الفعلي لشهادة الاستدامة على المساكن.. إلخ). في جانبٍ آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، أنهت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (15 صندوق استثماري) أدائها خلال الأسبوع الماضي عند نفس مستوياتها للأسبوع السابق، وبقيت عند نفس نسبة خسائرها في المتوسط البالغة 15.0 في المائة، بالمقارنةً مع مستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح، وتجاوز صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع سقف 1.9 مليار جنية، مقارنةً بقيمتها الرأسمالية عند الطرح